به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وظایف پلیس اطفال چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۸۴۵۹

با تصویب و ابلاغ قانون جدید آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بود که تشکیل پلیس ویژه اطفال نیز در دستورکار قرار گرفته و بناشد تا لایحه مربوط به آن نگارش و تدوین شود. لایحه‌ای که فرآیند تدوین آن، مدت‌ها به طول انجامید و سرانجام بنا به گفته محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور «لایحه پلیس ویژه اطفال با شش فصل و ۴۹ ماده در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و به نظر می‌رسد این لایحه تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ جهت ارائه به صحن آماده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

او البته در پاسخ به این سوال که تاکنون در مراحل بررسی، تغییراتی در مواد لایحه ایجاد شده است؟ گفته بود: «فعلا در حال بررسی لایحه هستیم و ممکن است باتوجه به نظر اعضای قضایی مجلس در برخی از بند‌ها تغییری ایجاد شود، اما تاکنون تغییر اساسی در مواد لایحه ایجاد نشده و اکنون تنها در حال بررسی تکالیف دستگاه‌ها در این لایحه هستیم.»

با وجود آنکه این لایحه هنوز به تصویب نرسیده، اما پلیس پایتخت از همان ایام تصمیم به ایجاد سازوکاری به نام «پلیس اطفال» در این مجموعه گرفت تا امور انتظامی مربوط به کودکان کمتر از ۱۸ سال در این بخش مورد رسیدگی قرار بگیرد. سرهنگ جلیل موقوفه‌ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در گفتگو با ایسنا در این باره گفت: همانطور که می‌دانید ما در مجموعه پلیس پیشگیری و در سطح کلانتری‌ها دوایر مشاوره و مددکاری را داریم که تحت نظارت معاونت اجتماعی فعالیت دارند. بالغ بر ۹۰ درصد کل پرونده‌ها به جز مواردی مانند اراذل و اوباش، سرقت و ... که قابل صلح و سازش نیستند، به این مراکز ارجاع شده و خوشبختانه در آنجا بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به صلح و سازش ختم می‌شود. در واقع در این مراکز افراد آموزش دیده و کارشناسان علوم انسانی حضور دارند به درستی افراد را راهنمایی می‌کنند.

وی ادامه داد: حالا ما در همین مراکز پلیس اطفال را راه‌اندازی کردیم. البته لازم است که من یک توضیح درباره عنوان پلیس اطفال بدهم، اینکه وقتی می‌گوییم پلیس اطفال معنایش این نیست که این پلیس برای رسیدگی به جرائم کودکان پنج ساله و هفت ساله و ... ایجاد شده است. این پلیس برای رسیدگی به امور انتظامی کودکان تشکیل شده و طبق قانون نیز افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه در پلیس اطفال، اطفال می‌توانند در جایگاه، شاکی، متهم، نیازمند کمک، گمشده و ... باشند، گفت: خوشبختانه تاکنون پلیس اطفال ما اقدامات قابل توجهی انجام داده و دستاورد‌های خوبی هم داشته‌ایم. به هرحال با توجه به شرایط روحی کودکان و نوجوانان پلیس اطفال نقش موثری در این زمینه دارد و مراکز مشاوره  ما اقدامات خوبی را در این خصوص انجام داده است.

وی افزود: تشکیل پلیس اطفال با هدف ایجاد محیط امن برای کودکان در محیط‌های انتظامی است و هیچگونه دریافت گزارش و بازجویی و ... در کلانتری انجام نمی‌شود.

موقوفه‌ای با بیان اینکه افسران رسیدگی کننده به این امور تحت آموزش‌های ویژه و خاص قرار گرفته‌اند، گفت: این ماموران که عمدتا فارغ التحصیل رشته‌هایی، چون روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط هستند،   امور مربوط به کودکان را بر اساس آموزش‌های آکادمیک پیگیری می‌کنند.

به گفته رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ پرونده‌های تشکیل شده در بخش پلیس اطفال نیز به دادسرای اطفال می‌رود و در آنجا، هم پلیس و هم قوه‌قضاییه بر روند رسیدگی به پرونده نظارت دارد.

موقوفه‌ای درباره اینکه اقدام پلیس چقدر با آنچه که تحت عنوان لایحه پلیس اطفال بناست تصویب شود، مشابهت دارد، گفت: ما فعلا کار خودمان را انجام می‌دهیم و هر زمانی که این لایحه به قانون تصویب شود بر اساس آن عمل خواهیم کرد.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پلیس اطفال پلیس پیشگیری پلیس اطفال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۸۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.